و لكن در مباحث ديگر فقها در مورد عقدى كه روى شيء مركب يا مشروطى واقع مىشود قايل به انحلال هستند و مىگويند : اگر كسى خانه‌اى را كه فقط مالك نصف آن است بفروشد ، در نصف خانه ، معامله صحيح و نصف ديگر فضولى و غير نافذ است . و اگر بيع ، مشروط به شرط فاسدى بود مىگويند : شرط فاسد سرايت نمىكند و معامله صحيح ولى خيارى است « 1 » . فارق بين اين دو مسأله چيست كه در بحث عقد فضولى قايل به انحلال نمىشوند ؟ برخى از اعاظم كلامى در انحلال ، خطابات دارند كه بررسى آن براى روشن شدن بحث ما مفيد است . 2 - نظر مرحوم آقاى خمينى - قدس سرّه - در عدم انحلال خطابات قانونى : ايشان در مباحث اصولى نظر خاصى در خطابات قانونى دارند و مىفرمايند : قوانينى كه به نحو عام جعل مىگردد نظر به افراد ندارد و خطاباتى كه از اين قوانين حكايت مىكند به تعداد افراد منحل نمىشود ، چون اصلًا نظر به افراد ندارند ( و لذا ممكن است موقع جعل قانون اصلًا هيچ فردى نباشد و هيچ مصداقى نداشته باشد ) و از وجوهى كه براى آن ذكر كرده‌اند اين است كه : جمله خبرى و انشايى از جهت انحلال تفاوتى ندارد ، اگر انشاء انحلال پيدا كند اخبار هم بايد انحلال پيدا كند ، و در اخبار انحلال نيست چون اگر قايل به انحلال شويم بايد كسى كه مىگويد « كل نار باردة » با اين جمله به تعداد آتش‌هاى دنيا دروغ گفته باشد با اينكه وجداناً يك دروغ بيشتر محسوب نمىشود در جمله انشايى نيز مانند جمله اخبارى انحلالى در كار نيست و اگر بگويند : « همه به جبهه برويد » اين عام منحل به افراد نمىگردد تا بگوييم مثلًا چون بعضى عاجزند خطاب به عاجز عقلًا صحيح نيست . پس اين خطابات عموميت ندارد و مخصوص قادرين است .

--> ( 1 ) - و در باب نكاح گفته‌اند اگر شرط فاسدى را در عقد ذكر كردند صحّ العقد و بطل الشرط .